بطاقة جلب بالقوة العامة في حق ماجدولين الشارني

بطاقة جلب بالقوة العامة في حق ماجدولين الشارني

رفضت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مجددا الحضور إلى مكتب قاضي التحقيق لسماعها كمتهمة في قضية ثلب رغم تسلمها الاستدعاء الذي ارسل لها في مقراتها بتونس العاصمة والكاف.

 

و قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير والدكتور في القانون فريد بن جحا،في تصريح أدلى به لصحيفة الصباح أن أي شخص يوجّه له حاكم التحقيق استدعاء للحضور سواء كان شاهدا أو متهما ويرفض ذلك بإمكان القاضي إحالة الشخص المعني بحالة فرار على الدائرة المختصة ويقع إدراجه بالتفتيش ويتمّ إحضاره حتى بالقوة العامة.

 

أثارت قضيّة المحامية ليلى حدّاد و وزيرة الشباب والرياضة، ماجدولين الشارني، ضجّة اعلاميّة مؤخّرا, خاصّة بعد اصدرا قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بالعاصمة، بطاقة جلب ضدّ الوزيرة الت يتغيّبت للمرّة الثالثة عن حضور جلسة الاستنطاق والمكافحة، على خلفيّة الشّكاية التي تقدّمت بها ليلى الحدّاد من أجل تهمة “الثّلب”.

 

ماجدولين الشارني، وزيرة الشباب والرياضة، تعمل صلب مؤسّسات الدولة وتعرف جيدا واجب احترام القضاء والدّولة، لكنّها بتغيّبها عن حضور الجلسة للمرّة الثانية، ورفضها للمثول أمام القضاء، وضعت نفسها فوق القانون. وحسب تدوينة لليلى الحدّاد، على مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، فقد اشترطت الشّارني تغيير القاضي ونقل القضيّة من المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى احدى الولايات الأخرى.

 

محامي الوزيرة, رضا الرّداوي، عضو في لجنة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بالعيد ومحمّد البراهمي، وأحد مهندسي النّدوة الصّحفيّة للجبهة الشّعبيّة، التي عارضتها المحامية ‘حدّاد’ ورفضت حضورها لما اعتبرته من متاجرة بدم الشّهيدين واستعمال للملفّ في معركة سياسيّة لإحراج الخصم.

 

الرداوي، محامي الوزيرة، صاحب الحلول المخارج القانونيّة لم يعجز في قضيّة الشارني، فقد قدّم مطلب ‘استجلاب ملف’ أي اخراج ملفّ القضيّة من المحكمة الابتدائيّة بتونس، مبرّرا بذلك أنّ مقرّ المحامية ليلى حدّاد في تونس العاصمة، رغم علمه بأنّ المحامية ‘حدّاد’ ترافع في كلّ محاكم ولايات الجمهوريّة، فضلا عن يقينه أنّ القضاء مستقلّ عن أيّ سلطة.

 

ليلى حدّاد، محامية شهداء وجرحى الثورة، رفعت قضيّة الثّلب ضدّ الوزيرة، بعد ظهور الأخيرة في احدى البرامج التّلفزيّة مخصّصة كلذ الوقت لتشويه المحامية، واتّهامها باستغلال عائلات شهداء وجرحى الثورة، بتقاضيها مبلغ 5 آلاف دينار على كلّ قضيّة. لعلّ الشارني ظنّت أنّ منصب الوزيرة كفيل بتحصينها من القضاء؟ لذلك حاولت تجاوز دعوة المحكمة بالمثول أمامها مرّتين، وهو مايستدعي قانونيّا اصدار بطاقة جلب ضدّ المتّهم.

 

يبدو أنّ الوزيرة تعي تماما، الاحراج القانوني الذي تقع فيه اليوم، لكنّها تحاول في ذات الوقت ايجاد مخرج قانوني أو حلّ يخرجها من هذا المأزق، خاصّة وأنّها لا تحضى بشعبيّة لدى عامّة النّاس لتجد صوتا يناصرها، حتّى بعد تولّيها كتابة الدولة وتكليفها بملفّ شهداء وجرخى الثورة، لم تحقّق نتائج ولا انجازات بل شهد الملفّ فترة تكليفها تهميشا ممنهجا.

 

مصادر خاصّة أكّدت لنا أنّ ماجدولين الشارني، لا تحضى بدعم سياسي من حزبها نداء تونس، وأنّهم قد تقدّموا بطلب اعفئها من مهامها عندما كانت كاتبة دولة مكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة، غير أنّ رئيس الجمهوريّة رفض ذلك، وقام بترقيتها لتصبح وزيرة الرياضة والشّباب، ولكم أن تتابعوا انجازات الوزارة لتتأكّدوا من خبرتها وجدارتها بالمنصب.

 

لكنّ الأمر هذه المرّة متعلّق بقضيّة ومسار قضائي ووزير متّهم يرفض المثول أمام القضاء، ومتعلّق بمحامية رفضت المشاركة في ندوة المتاجرة بدماء الشّهداء فجنت التّشويه والضّغط، ومتعلّق بمحامي يغضّ البصر عن حقائق قضيّة الوزيرة ويختلق تهم ووقائع ضدّ خصمه السياسي. فهل ينجح القضاء في الاصطفاف مع القضايا العادلة وان كان المتّهم وزيرا؟